عم نتحدث؟
تماشياً مع التقسيم السكوليائي، يقع المنطق الحركي في قاعدة الهرم فيشكل الركيزة الأساس لإنتاج أي قانون يمكن أن يصمد للحظة ثم يتطور مع المتغيرات، لإعادة إنتاج النظرية أو أي مقولة أو أي مفهوم، أو لإعادة إنتاج منظومة فكرية أخلاقية أو جمالية.. وهذا الهرم ذو الطبقات الأربع يبدأ من القاعدة مع المنطق الحركي – الديالكتيكي، ثم قوانين الديالكتيك، ثم المفاهيم، لتحتل رأس الهرم الأخلاق. ومن نافلة القول أن الهرم ذو وجوه أربعة، فاليساريون في المجتمع اليساري هم غيرهم في المجتمع اللايساري، كحالة المجتمعات العربية، أما غير اليساريين في المجتمع اليساري هم بطبيعة الحال لا يشبهونهم في المجتمع اللايساري. وهكذا نجد أنفسنا اليوم معنيين بحالة اليساريين في المجتمع اللايساري تحديداً، هذا المجتمع الذي لن يكون يسارياً في المدى المنظور، وربما في المدى غير المنظور كذلك، مهما كثرت الخطابات والمقالات والتحليلات، لأن كل هذه التحليلات - الإنتاجات، للأسف الشديد تتموضع على الطابق الثاني، أي على طابق قوانين الديالكتيك، ولم تبتني على أدوات فكرية من القاعدة، أي من المنطق الحركي، أي من المنبع الذي عليها أن تستمد منه الأدوات الفكرية الملائمة للزمان والمكان والحركة. وليس علينا البحث كثيراً للوقوف على أمثلة حية لذلك، فكل ما علينا فعله هو قراءة أي خطاب أو موقف للمتحدثين اليساريين، تراهم ينطلقون من قوانين التناقض والنفي ونفي النفي كمسلمات، آكسيومات غير قابلة للنقاش، دوغمات معلقة يتناولوها كلما دعت الحاجة ويرمونها في وجه القارئ أو المستمع، حتى لتخال أنهم أنفسهم لا يفقهون معناها عندما تحتك بمشاكل آنية.. فتبدو على ألسنتهم عقيمة وغير قابلة للتفاعل مع أي طارئ، ثم يستنقذون أنفسهم ببعض الأقوال لماركس وإنجلس وتروتسكي ولينين وماو… ولا ينسون أن يزودوا المستمع برقم الصفحة في الأعمال الكاملة!

منظرون فقهاء!
خلال ثلاثة عقود مرت بطيئة على شعوبنا المقهورة لم يقدم منظرونا اليساريون فيها شيئا نافعاً يذكر، لم يقدموا لشعوبهم أفكاراً قابلة للتطبيق. يتذرعون بألف حجة وحجة، لكنهم أمام هذه الحقيقة الواضحة سواء.. يبدون أعجز من أن ينتشلوا أنفسهم من الحفرة. في المشرق العربي، على سبيل المثال، شهدت الجماهير تجربة العراق وبلاد الشام المنتجتين، وعملياً لقد سلم الجيل الأول من اليسار الوديعة جيلاً ثانياً في الخمسينات، ثم سلم الجيل الثاني جيلاً ثالثاً في السبعينات فتابع المسير، أما الجيل الثالث فلم يسلمً أحداً بل سقط في الحفرة.. والحفرة لا تنتج حلاً ولا فكراً بل يمكن لمن تبقى من الجيل الثالث على قيد الحياة أن يلوك الأفكار نفسها، ويتغنى بالأمجاد، أو شبه الأمجاد نفسها، ولكنه لن يتمكن من الارتقاء من الحفرة قيد أنملة، ناهيك أن أنه يسمم أفكار الشباب بأمجاد لم تعد قالبة للتداول في عالم اليوم، على أقل تقدير… أما الشباب اليوم، والذي يفترض به أن يشكل جيلاً خامساً في ظل عدم وجود جيل رابع ببساطة، فهو تائه. تائه بين مصطلحات عفا عنها الزمن، تحتاج إلى تبسيط بات شبه مستحيل، تائه كون من يتصدى للإجابة عن أسئلته يعيش في الماضي ويحبس نفسه في بعض الذكريات، وبعض لحظات المجد، تائه لأن قلة قليلة غير مسموعة الصوت تتكلم بلغته من المتصدين للإجابة.. أما المنظرون فهم مشغولون بين حين وآخر بتوقيع كتاب هنا أو محاضرة هناك، وإن أتيت بالكتاب أو بنص المحاضرة وأسقطها على الواقع اليومي فتتساقط ولا يبقى منها إلا حروف الجرّ. تماماً كفقهاء المذاهب يقبعون في كهوفهم ويدعون أن المعرفة كاملة نزلت من السماء في زمان غابر ما، وما عليهم اليوم إلى أن يمدوا جسوراً معرفية من زمانهم إلى زمان النص وأن يستخرجوا الحكم الظاهري لمشكلة تحدث أمامهم باستعمالهم لأدوات فكرية أنتجت قبل ألف عام.. هل الأمر كذلك؟ هل ننتظر من المنظر اليساري العربي اليوم أن يقارب الواقع من خلال عودته إلى "كتاب مقدس" كتبه ماركس أو لينين أو سواهما، ليستخرج لنا حكماً ظاهرياً بأدوات فكرية أنتجها أجدادنا؟ هل لاحظتم مدى غبطة هؤلاء المنظرين بعد يومين أو ثلاثة من انفجار الأزمة المالية العالمية وكيف جادت عبقرياتهم بما لم تجد به عبقرية طالبان عشية إعلان إمارتها! فإن تلخصت المسألة بأن ماركس كان معه حق! فما هو الذي معكم أنتم كمنظرين فقهاء، مسحتم الغبار والأتربة عن كتاب "رأس المال" لتربطوا بين ما يحدث أمامكم وبين تفاصيل النظرية الماركسية؟ ثم تراهم همدوا بقدرة قادر، ولم يقدموا فكرة واحدة قادرة على الصمود حية لتتفاعل مع عاملي الزمن والحركة.

مكاسب وامتيازات
لن يستطيع الجيل الثالث من اليساريين العرب، ومنظروه، أن يقدم حلولاً لمشاكل تعترضنا اليوم.. كثيرون منهم يتعمدون البقاء حيث هم، فلا ينوون التقدم إلى الأمام ولو لخطوة واحدة كي لا يفقدوا المكاسب التي حصلوا عليها، والامتيازات التي غدت توقفهم في الصف الأول في هذه المنظمة أو تلك مانعين الشباب من التقدم، فهم يقفون في طريقه، ويشعر الشباب فعلاً بالإحباط من ممارسات كثيرين يتبوءون المناصب في أحزاب ومنظمات، وينادون بالديمقراطية بين حين وآخر، وهم لم يمارسوا ولن يمارسوا من هذه الديمقراطية شيئاً كونها ستمس بمكاسبهم وامتيازاتهم، وهم بالتالي يخنقون الشباب، ويمحون قدرته على التقدم والتغيير، وأحياناً حتى التعبير. لكن هل يمكن أن نقدم للشباب وصفة تقول أن عليه استعمال جوامد قوانين المادية الديالكتيكية، أي مواد تستخرج كما هي من مؤلفات القرن ما قبل الماضي، كي يحلل بها واقعه اليومي ويخرج بحلول لمشاكله؟ أم هل نقدم له تفسير هذه المؤلفات، وتفاسير تفسيرها، وتفاسير تفاسير… يعود آخرها إلى جيلين أو ثلاثة إلى الوراء، وننتظر ما الذي سيفعله بها، تماماً كما يفعل مستنبطو الفتاوى من بطون كتبهم العتيقة؟.

ما العمل؟
لا يوجد حلول سحرية، وربما يكون كل من يدعي أنه يمتلك إجابات واضحة لأسئلة الشباب المتراكمة واهماً في أفضل تعبير، والمهمة التي تنتظر الجيل الذي لم يستلم من جيل قبله سوى الخيبات مهمة شاقة، تبدأ ببناء الأدوات الفكرية المناسبة للمرحلة التي يعيشها، وهذه الأدوات لا يمكنه بحال من الأحوال استيرادها، أو وراثتها قسراً.. إن بناء الأدوات الفكرية يعني بناء أساس متين يمكن من خلاله الوصول إلى القواعد الناظمة لعملية التفكير وفق المنطق الحركي، وبالتالي بناء قوانين الديالكتيك من جديد تمهيداً لبناء النظرية، وهذا ما لا يمكن أن يستسيغه أحد من المنظرين الفقهاء الذين تعودوا استهلاك  الأفكار وإعادة استهلاكها. لن يسمح الجيل المورّث للخيبات لجيل يأتي بعده أن يشق طريقاً له خارج التجارب الفاشلة، وهذا طبيعي، إنما يريد للشباب أن يمروا من خلال نفس القناة التي تم تأسيسها على أفكار باتت صدئة، بينما ينعم هؤلاء المنظرون الفقهاء بنعمة التنظير على الطابق الثاني مستعملين كافة المصطلحات التي عفا عنها الزمن، تلك التي تحتاج إلى شروحات وتفاسير ليس لها وجود فعلي على أرض الواقع.
إذن، كفانا مصطلحات جامدة، كفانا لجوءاً إلى عدة ستينات وسبعينات القرن الماضي، ولننطلق في دعوة مفتوحة للتفكير.. فلندرس واقعنا جيداً، إن أي انطلاقة في التفكير تحتاج إلى دراسة متأنية وعلمية للواقع الذي نعيشه، ولا يمكننا أن ندير ظهرنا لواقعنا عندما نفكر ونحاول تنظيم تفكيرنا لاستخراج الأدوات الفكرية الملائمة من المنطق الصوري السكوني ثم من خلال تحريكه، وهدمه، للوقوف على ما يصلح منه للبقاء في هذه المرحلة، ثم لبناء المنطق الحركي، ثم لبناء القواعد المؤسسة لنظرتنا نحو الآخر، الكون، المفاهيم بشكلها العام. المقترح اليوم منهجية جديدة بعيدة عن التلقين المباشر الذي دأبت عليه الأجيال السابقة، تبدأ بحوارات كثيرة غير منظمة لتلتقي أو لا تلتقي في حوار واحد. هذه الحركة لا تعتمد على ما ورثه الشباب من الأجيال السابقة، سواء في مراحل سميت بالذهبية، أو مراحل الفشل المتعامى عنه، إنها تعتمد على لغة شباب اليوم وحركيته، فإن كان ينبغي القيام بشيء ما فإنما على شباب اليوم القيام به، وإلا كذلك سننتظر جيلاً آخر.. وآخر.

النص الأصلي للمقال منشور في إيلاف الالكترونية في 19 أغسطس 2009

كان الشهر الماضي قد شهد في لبنان سابقة قضائية في منح أحد القضاة الجنسية لأم لبنانية متزوجة من غير لبناني، فقد صدر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الخامسة في جديدة المتن برئاسة القاضي جون القزي وعضوية القاضيتين رنا حبقة ولميس كزما حكماً بموجبه منح أولاداً قاصرين لأم لبنانية الجنسية اللبنانية، وتقييدهم على خانة والدتهم في سجل الأحوال الشخصية وإصدار بطاقة هوية لبنانية لكل منهم. وقد تلقّف وزير الداخلية والبلديات زيّاد بارود الحكم القضائي الابتدائي الرامي إلى منح المواطنة سميرة سويدان جنسيتها اللبنانية لأولادها القاصرين من زوجها المصري المتوفى، وقرّر، بحكم ما خوّله إيّاه القانون من صلاحيات، عدم الاعتراض على هذا الحكم، أو الطعن به، بمجرّد تبلغه وفق الأصول، ليصبح نافذاً وساري المفعول. وبالتالي، بات بمقدور سويدان الاستعداد لتسجيل أولادها زينة وفاتن وسمير ومحمّد على خانتها في دوائر الأحوال الشخصية ورقم قيودها في بلدة حانين الجنوبية، والحصول على بطاقة هوّية لبنانية إنفاذاً لمضمون الحكم، مع التذكير بأنّ والدهم المصري محمود عبد العزيز أحمد متوفّى.. ربما أحست كثيرات من الأمهات الـ 18 ألفاً بانفراج في الجدار السميك لعقلية الساسة اللبنانيين مع وصول بارود الشاب المتحمس، المحامي المدني، إلى الداخلية. لكن الواقع يشير، بلا أدنى شك، أن مسالة سويدان برمتها استثناء ولا يمكن تجرية أحكام قانونية شبيهة على حالات أخرى، لاسيما أن الحكم، الذي لن يطعن به، قد كانت له قرائن أخرى بني عليها باعتبار أن الوالد قد توفي وترك الأرملة مع أطفالها.. لذا، فإن ما يواجه الحركة النسائية اللبنانية، التي تضم بين جنباتها عدداً كبيراً من الجمعيات والمنظمات المدنية والمستقلات، صراع طويل مع ذهنية الساسة اللبنانيين غير المبالين إلا بصالحهم الضيقة الفئوية والطائفية والمناطقية أولاً.. والتي يتم تخريجها مغلفة بعشرات التبريرات الزائفة لعدم منح الأم هذا الحق، الذي هو من بديهيات حقوقها المنصوص عليها في التشريعات الدولية.

وعود.. ربما انتخابية

في بيان من حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، وهي من الحملات المدنية الأكثر تنظيماً في بناء موقف مطلبي حقوقية حول قضية الجنسية، لخصت فيه للمواقف الرسمية الصادرة عن الساسة المتناكفين عشية الانتخابات الأخيرة في لبنان، والتي ما تزال في خانة الوعود حتى اليوم، ولا يخفى أن الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، سواء في الموالاة أو في المعارضة، تملك كماً هائلاً من الوعود غير القابلة للصرف عادة، فرئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، والتي باتت حكومة تصريف أعمال إلى أجل غير مسمى، وفي عدة لقاءات معه أشار إلى أنه يدعم المطلب كلياً ومن دون استثناء، وأنه على استعداد لطرحه على جدول أعمال مجلس الوزراء، وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي طلب تقديم مشروع قانون ليُناقش في مجلس النواب، ولم يتأخر رئيس كتلة التغيير والإصلاح ميشال عون عن دعم مشروع قانون الجنسية دعماً كاملاً، ورأى أنه من الضروري الفصل بين الجانب السياسي لمسألة التوطين وبين الجانب الإنساني منه؛ ولحقته الوزيرة بهية الحريري عن تيار المستقبل، التي أشارت إلى أنها تدعم مشروع القانون جملة وتفصيلاً، ومن دون أي استثناء، فيما أعرب الوزير محمد فنيش عن حزب الله عن دعم كامل لحق النساء بالجنسية ومن دون استثناء كذلك، وتطوع وزير العدل إبراهيم نجار، عن القوات اللبنانية، للعمل على تعديل قانون الجنسية، لكنه أشار إلى أن التحديات تكمن في الأطر السياسية القائمة، كذلك زميلته النائب ستريدا جعجع أشارت إلى أنها تدعم حقوق النساء بالمواطنة الكاملة، لكنها تخشى تأثيرات قانون الجنسية على التوازن الديموغرافي ومسألة توطين الفلسطينيين. ونقل عن رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، أنه من الذين سيصوتون لصالح المشروع ومع متابعته مع الجهات المختصة. إذن، أين المشكلة؟

المشكلة أن أحداً لا يريد أن يحرك ساكناً.. ولا يحرك هذا الساكن إلا إن كان يصب في مصلحته الشخصية. وإلا فما هو التفسير الواقعي لحملة تخوض صراعاً مدنياً اجتماعياً سلمياً لمدة سبع سنوات متتالية وتتلقى الوعود، تلو الوعود.

"جنسيتي"

انطلقت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" قبل سبع سنوات لتطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة اللبنانيين بالنسبة لحق إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها وزوجها حيث يحصر القانون هذا الحق بالرجل فقط. ورغم أن المجتمع اللبناني يعتبر من أكثر المجتمعات العربية تحررا، إلا أن المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي تواجه الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بسبب قانون الجنسية، ناهيك عن انتقاص مواطنيتها، واعتبارها من الدرجة الثانية حيث يحق للرجل اللبناني المتزوج من أجنبية، بشكل أوتوماني، أن ينقل إليها الجنسية من دون تعقيدات، أما المرأة فمحرومة من هذا الحق، وكذا من نقل جنسيتها حتى لأطفالها. وكانت تحركات ما قبل الانتخابات تجربة مثيرة تكاد توحي أن المطالب قاب قوسين أو أدنى من التحقق.. فتحرك الحملة أمام مبنى وزارة الداخلية اللبنانية، أتى وكأنه لجوءاً إلى الوزير المتعاطف مع الحملات المطلبية للمجتمع المدني اللبناني لكافة القضايا الاجتماعية الملحة، وحقوق المرأة ضمناً.. والذي أكد بعفوية أحقية هذا المطلب. وكذا، أكد ما ورد في المذكرة التي تسلّمها من مديرة "سي أر تي دي"، لينا أبو حبيب، لجهة القول إن المشكلة هي في الاستثناءات أو الاعتراضات التي برزت خلال نقاشات نيابية تناولت موضوع حق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها لعائلتها. وقد أوضحت أبو حبيب هذه الاستثناءات: المتزوجات من فلسطينيين، مبدأ المعاملة بالمثل واستثناء الزوج من الجنسية، مضيفة إليها استثناءً رابعاً لم يرد في المذكرة، لأنه لا يزال في إطار الشائعة، يطال اللبنانيات المتزوجات بعراقيين أيضاً. فالحملة التي أعلنت فور صدور حكم القاضي قزي، المشار إليه، أن الجسم القضائي نجح حيث فشلت السياسية، تعهدت مواصلة عملها على كافة الصعد بعد انطلاق المجلس النيابي وتشكيل الحكومة الجديدة من أجل تعديل قانون الجنسية غير العادل.

لكن الجحيم الذي تعيشه آلاف السيدات اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين، والذي تتناوله الصحافة بين الحين والآخر كلما خرجت أمهات وزوجات ليعرضن مصائبهن الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الملأ، ما يزال شبيهاً بالعروض المتواصلة لدور سينما الدرجة الثانية في بيروت.. فلم يحرك لدى المعنيين أي شعور بالتعاطف الفعلي الذي يمكن أن يتحول بسهولة إلى تعديل في القانون.. فالدول العربية قطعت شوطاً في تعديلات قانونية، ومنها مصر عام 2004، وتلتها الجزائر التي تميزت عام 2005 بالمساواة بين الرجل والمرأة كمواطنين، والمغرب كذلك عام 2007.. أما لبنان، فلا حياة لمن تنادي!

http://www.elaph.com/Web/AsdaElaph/2009/7/464635.htm

تعليقات قراء إيلاف

GMT 22:10:09 2009 السبت 25 يوليو 1. العنوان:  جنسية ابنتي الإسم:    ام الحنان   أنا اردنية وابنتي ولدت بعمان ولا تعرف والدها السوري لاني طلّقت بعد أشهر من الزواج تربّت في عمّان ودرست بعمان وهي من اوائل المملكة وتخرجت من الجامعه الاردنية بأمتياز وانا من قبل 20 سنه اطالب بحقها في الحصول على الجنسية الاردنية ولكن لا حياة لمن تنادي .. وها هي تلومني لانها لا تستطيع العمل بالاردن الا بتصريح رسمي من زارة العمل ,,,,,,,, خليها على الله       GMT 10:11:26 2009 الأحد 26 يوليو 2. العنوان:  عبدٌ وحرية الإسم:    بهالدنيا   كلنا نطالب بالحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة الأنسانية ,وهو حق التعريف للأنسان والأعتراف له بالجنسية من احد الوالدين , ولكننا نعيش في بلدان لا يوجد لها كرامةأصلا فكيف نريدنا أن نطلب منها كرامتنا , فلتبحث عن كرامتها أولا وتجدها وبعد ذلك وبدون الطلب منها ستمنح شعوبها كرامتهم ,فالعبد عبدٌ ولن يمنح الأخرين الحرية , فالبلدان العربية تعتقد أن جنسيتها مقدسة والكل يريد التبرك بها ,ولا يعلمون ان الأصليين فيها يهربون للبحث عن جنسية اخرى , ولكن الناس البسطاء يبحثون عن العيش وتسيير أمورهم ولأولادهم ,ببساطة حيث ولدوا او يعيشون ,ولو خُيًروا ووجدوا بلدانا أخرى لما توانوا عن ترك بلادهم العربية واللجوء الى أقصى أقاصي الأرض,ولكن رضيوا في البَيْنِ ولم يرضى البيْن فيهم , عجبي من أمة تلعن ذاتها وتستعبد شعويها ولا تستطيع حتى الدفاع عنهم وقت الشًدة

المرأة ومقاطعة الانتخابات

كان من المتوقع في أوساط المجتمع المدني اللبناني أن يتم تجاهل المطلب الإصلاحي المتضمن لمبدأ كوتا نسائية مقتطعة، تتمثل فيها المرأة اللبنانية في الندوة البرلمانية، وقد سعت المنظمات المدنية المتبنية لقضايا المرأة بقوة نحو إقرار هذا الإصلاح الذي لم تعبأ به الطبقة السياسية في سلطتي الموالاة والمعارضة خلال العام الفائت. لكن الموقف الذي أطلقته الناشطة الاجتماعية زويا روحانا من على منبر منظمة "كفى عنفاً واستغلالاً"، وهي المديرة العامة لهذه المنظمة للدورة الحالية، كان موقفاً جرئياً وداعياً النساء إلى مقاطعة الانتخابات النيابية وذلك لقضايا تعتبر أهم من حجز كوتا نسائية في المجلس النيابي، قضايا تمس بحياة المرأة اللبنانية المنتقصة الحقوق.

في مؤتمر صحافي قبيل الانتخابات، أطلقت روحانا صرخة المرأة المعذبة في لبنان، قالت: "كنا نتمنى أن نهدي قراراً لمجلس الوزراء يعلن فيه مسؤولية الدولة اللبنانية بتوفير الحماية للنساء من خلال تبني مشروع قانون حمايتهن من العنف، ولكن للأسف، لم يصدر مثل هذا القرار. فلقد قرر مجلس الوزراء تأجيل هذا الموضوع وتشكيل لجنة للمزيد من الدراسة لمشروع قانون المقترح والعودة إلى مجلس الوزراء لإقراره! فلا بأس إن استمرت النساء يعانين أو يقتلن لبضعة أشهر وربما سنوات إضافية، فلم العجلة! فهل تؤكد حكومتنا بقرارها هذا صحة الشعار الشهير القائل بأن اللجان هي مقبرة المشاريع؟".

تضيف روحانا: "ربما كان يفترض بنا أن نتفاجأ بوضع هذا القانون بنداً أولاً على جدول الأعمال، فهذا المجلس هو تجمع للقوى السياسية التي تتنافس في حمى معركة انتخابية غابت قضية المرأة عن مبارزاتها، ولقد كان يفترض بنا أن نتوقع مثل هذا القرار، فالوقت الآن ليس مناسباًُ لطرح مثل هذه القضايا الثانوية، إنها قضايا قابلة للتأجيل لحين الانتهاء من المعارك الأهم".

بعد الانتخابات

بطبيعة الحال، لم تجد تلك الصرخة إلى مقاطعة الانتخابات صدى يذكر لدى المرأة اللبنانية بشكل عام، فاللغة السائدة الوحيدة كانت لغة الطائفية والاصطفاف المذهبي المناطقي، فكما غابت البرامج غابت الحقوق؛ وربما لم تعد الآلية المتبعة لدى المنظمات المدنية المتبنية للحقوق ذات جدوى تذكر إن لم تمر عبر النفق الطائفي المناطقي، كما ترغب الطبقة السياسية الحاكمة بشدة. ولكننا هنا نتحدث عن نمطين لا يلتقيان، فمن غير المنطقي أن تستعطي الحركة النسائية حقوقها من طبقة سياسية ما زالت تعيش عقلية الإقطاع والمزارعية.
 
فالمطالب المحقة للحركة النسائية في بلد يتغنى بديمقراطية على قياس أمراء الطوائف ستبقى مطالب في المرحلة المقبلة. القوى السياسية الحاكمة توافقياً على حساب الخاسر الوحيد، أي الشعب اللبناني، لا تعطي الحق للمرأة بحضانة أولادها، ولا بمنحهم جنسيتها، ولا بأبسط الحقوق الإنسانية بالحماية من العنف، هي قوى سياسية تعود اليوم بنفس الصيغة التي أنتجتها انتخابات 2005، لا تعترف بالمرأة اللبنانية كمواطنة بل مجرد صوت في صندوق الاقتراع، كما لاحظنا في 7 حزيران، فالطريق أمام الحركة النسائية ما تزال طويلة وشاقة، على الرغم من أن كل مطلب من هذه المطالب المحقة قد احتل حيزاً في برامج طويلة المدى وحملات مستمرة. ربما يتطلب الأمر وقتاً طويلاً من التوعية المباشرة للنساء حول حقوقهن، وهذا ما لم تبخل به الحركة النسائية في لبنان وفق قدراتها المتواضعة، ففي بلد تغيب فيه الحقوق ويحتل منابره خطاب مهيأ للتشنج والتحريض في أي لحظة، من الممكن النظر فيه إلى كل فتاة كمشروع امرأة تطالب بحضانة أولادها من دون جدوى، أو امرأة تنجب "أجانب" لتموت أماً لأجانب، أو مشروع امرأة تخضع لجرعات متفاوتة من العنف المنزلي، الأسري، الجسدي، الاقتصادي… والقائمة تطول.

أتت نتيجة الانتخابات النيابية التي يحاول معظم المحللين فرزها مذهبياً ليعرفوا إلى من تميل كفة الغالبية الشعبية – المذهبية فيها، لكن أحداً لم يفدنا كم امرأة اقترعت كرهاً لصالح توجهات قد لا تراها تصب في مصلحتها، وللمرة الأولى في لبنان تحتسب أواق الصناديق البيضاء، لكن متى ستحتسب تلك الأوراق الملطخة بدم العنف المتمادي الذي ما يزال مشروعاً وقانونياً؟

عماد الدين رائف - ايلاف الالكترونية - 11 يونيو 2009

http://www.elaph.com/Web/AsdaElaph/2009/6/450077.htm

تعزيز المشاركة

واكبت حملة حقي العملية الانتخابية، عبر عشرات من متطوعيها، ضمن فرق ثابتة وأخرى جوالة في مناطق البقاع الأوسط، الشمالي، والغربي، صيدا، صور، النبطية، بيروت الإدارية، وجبل لبنان. يقول جهاد إسماعيل، منسق الحملة العام في لبنان: "تهدف الحملة من نشاطاتها المواكبة للانتخابات إلى تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في الانتخابات، حيث دعينا وندعو إلى أوسع مشاركة للأشخاص المعوقين من الإعاقات الأربع، حركية، سمعية، بصرية، وذهنية، في عملية الاقتراع. كما نهدف إلى مساعدة الأشخاص المعوقين على إتمام عملية اقتراع مستقلة ودامجة قدر الإمكان وضمن الإمكانيات المتاحة، يتواجد متطوعو الحملة مراكز اقتراع تحتوي كمية كبيرة من الأقلام  لتقديم العون الكافي للمقترعين المعوقين، للوصول إلى أقلام الاقتراع، وضمان اقتراعهم باستقلالية".

الجدير ذكره، هذا العام، أن هذه الفئة من المواطنين اللبنانيين قد أدرجت حقوقها في قانون الانتخاب 25/2008 في مادتين، وقد صدر عن مجلس الوزراء اللبناني مرسوم تطبيقي لهاتين المادتين سمّي بمرسوم تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين، وأرفق بعدد كبير من التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية تحث البلديات على القيام بكافة الإجراءات اللازمة والتدابير المؤقتة لتسهيل هذه العملية.

رصد الانتهاكات

درجت الحملة على إصدار تقرير يرصد الانتهاكات الحاصلة بحق المقترعين المعوقين في لبنان منذ 2005، وقد تقدمت بتقرير مفصل حول الانتهاكات في دورة الانتخابات الفرعية صيف 2007، أما اليوم فكيف سيكون التقرير؟ يضيف إسماعيل: "مراقبة ورصد أي انتهاكات قد تطال حقوق المقترعين المعوقين، هو من صلب عملنا في الحملة، تصدر الحملة تقريرها حول الانتهاكات الحاصلة بحق المقترعين المعوقين بعد انتهاء عملية التصويت، ليل الأحد – الاثنين، 7 - 8 حزيران 2009، بعد جمع كافة الاستمارات من المناطق التي عملت فيها. أما عملنا خلال النهار فهو منصب على تلافي حصول أي انتهاك بحق المقترعين المعوقين، وقد استطعنا بمساعدة من وزارة الداخلية والبلديات والعناصر المولجة بحفظ الأمن في مراكز الاقتراع من مساعدة عدد كبير من الناخبين المعوقين من الاقتراع باستقلالية قدر الإمكان، وكذلك استطعنا أن نزيل عوائق هندسية كانت موجودة، ومن تكريس مبدأ استعمال المصاعد في مراكز الاقتراع للأشخاص المعوقين".   
 

http://www.elaph.com/Web/Lebanon/2009/6/448663.htm