الاسم: عماد الدين رائف 
يعتبر صدور القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين الخرق النوعي الوحيد الذي استطاع المجتمع المدني اللبناني تحقيقه منذ 1990. وقد صدر هذا القانون نتيجة جهود كبيرة مبنية على أسس وآليات واضحة اعتمدها اتحاد المقعدين اللبنانيين بالعمل الدؤوب والمستمر مع الجمعيات والمنظمات المطلبية الحقوقية. ويمكن تلخيص العوامل المتضافرة المفضية إلى صدور القانون في النقاط التالية:
1. الانتشار الجغرافي: أحد أهم العوامل التي ساعدت الاتحاد على الانتقال بقضايا الإعاقة من النموذجين الطبي والخيري – الرعوي إلى النموذج الحقوقي – الاجتماعي، من خلال التوعية المباشرة مع المحيط والفاعاليات والمناصرين، حيث لم يرتبط الطرح الاتحادي بفئة أو منطقة أو جهة، بل امتد على امتداد الوطن فوق كل الاعتبارات الجهوية أو المناطقية.
2. التماسك الداخلي والتحضير: حضر الاتحاديون أجندتهم للمرحلة المقبلة بشكل جيد يضمن فعالية الأنشطة الهادفة إلى الخروج بمسودة قانون يجمع بين دفتيه كل الحقوق. فانطلقوا من خلال مؤتمرات داخلية كمؤتمر سيدة البير عام 1992، ومؤتمر الغينة عام 1993، للتركيز على الحقوق والعمل المطلبي، في ظل التجاهل الرسمي المعتمد من قبل السياسات الحكومية لحقوقهم. وقد أثمرت المؤتمرات التحضيرية الداخلية عن تماسك شديد بين الاتحاديين في وحدة الرؤية ووحدة الهدف.
3. الحركة الصحيحة: قبل البدء بأي تحرك مطلبي درس الاتحاد الواقع المكاني والزماني، والرأي العام والأشخاص المستهدفين، وكل ذلك يحتاج إلى مصادر محددة للمعلومات الصحيحة. وقد شكل كل من الملاحظة، المسح الميداني، تحديد العينات، وإجراء المقابلات مصادر أساسية اعتمدها الاتحاديون في التخطيط للحملات المطلبية. ولا بد من الإشارة إلى أن المعلومات المتوفرة عن الأشخاص المعوقين من حيث طبيعة إعاقاتهم، البيانات الخاصة بهم، الإحصاءات المتعلقة بنوع الإعاقة ودرجتها، طبيعة إنتاجيتهم، كانت كلها معدومة وغير متوفرة، من جهة المؤسسات الرسمية، فكان على الاتحاديين أن يقوموا بجمعها بأنفسهم، كي يبنوا عليها خططاً واضحة المعالم بعد تحليلها.
4. المقارنة العلمية: قارن الاتحاديون بشكل مستمر واقع الأشخاص المعوقين في لبنان تشريعاً مع عدد كبير من التشريعات المتعلقة بقضايا الإعاقة في الدول التي سبقت لبنان إلى إصدار قوانين، وقد بنى الاتحاديون أوراقهم المطابقة للواقع المحلي وقد أفادت مسودة مشروع القانون من هذه الأوراق بشكل رئيسي. الورقة الأولى تقدم بها الراحل محمد علي حرب تحت عنوان "دمج المعوق في المجتمع" وجاءت وفق محاور ثلاثة: نظرة المجتمع إلى الإعاقة، تأهيل المعوق للاندماج في المجتمع، وتأهيل المجتمع لتقبل الشخص المعوق وتشغيله وتوظيفه. الورقة الثانية قدمها الراحل إبراهيم حريبي تحت عنوان "القطاع الأهلي: الهيئات المنبثقة عن الأشخاص المعوقين، والهيئات الأهلية غير الحكومية والقطاع الأهلي"، في دراسته الموجزة عرض حريبي لواقع المجتمع المدني، دوره، مشاكله، علاقته مع القطاع العام، ثم أفرد باباً لاقتراحات مستقبلية تنظم تفاعل هذا القطاع، واقتراحات عملية مباشرة لتنظيم التنسيق بين المنظمات المتخصصة. ثالث الأوراق تقدمت بها سيلفانا اللقيس تحت عنوان: "الإعاقة: المشاكل والحاجات"، بعد تقديمها للدراسة الموجزة، عرضت اللقيس من خلال تجربتها الميدانية لمدة 11 عاماً لعدد من الإعاقات بغية التفريق بين حاجاتها ومشاكلها، لعملية برمجة الخدمات على عدد من المستويات هي: التأمين الطبي، التأهيل الاجتماعي، التأهيل الثقافي التربوي، التأهيل المهني، التأهيل الرياضي، وختمت بالتخطيط المستقبلي.
5. النشاطات التوعوية التدريبية: شهدت الفترة الممتدة بين عامي 1993 و2000، مئات النشاطات والمشاركات المطلبية، منتجة مسودة القانون، منها: مؤتمر سيدة المعونات جبيل، ومؤتمر صيدا، مؤتمر الشراكة بهدف مشاركة الجمعيات الحقوقية بأنشتطها الضاغطة نحو إقرار القانون، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمرات خارجية، واعتصامات، وإنشاء حملات إعلامية، ترافق الحركة المطلبية، المضي في دورات وورش تدريبية داخلية لتنمية المهارات، وإبراز نماذج ناجحة لتقديمها للدولة كدليل على وجوب تكريس سياسة الدمج، وقد لعبت المخيمات الصيفية دوراً بالغ الأهمية في التدريب على الحقوق في تلك الفترة؛ واستغل الاتحاديون فترات الإغاثة المباشرة عامي 1993، و1996 في التوعية، كما شارك الاتحاديون في مهرجانات رياضية عربية لتكريس النظرة الإيجابية تجاه قدرة الشخص المعوق على الإبداع في كافة مجالات الحياة.
6. مسوّدة مشروع القانون: بنيت المسوّدات الأولى لمشروع قانون خاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان على دراسات مكثفة ومتأنية طالت كافة القطاعات مستهدفة حقوق الشخص المعوق في الوصول، التنقل، السكن، التعلم، التأهيل، التربية، العمل، وغيرها، وقد توجت بمؤتمر الشراكة عام 2000، الذي حشد أكبر تجمع للجمعيات المعنية بالقضايا مع المختصين من كافة القطاعات.
7. الضغط الميداني: أثمرت الجهود المتضافرة التي عمل عليها الاتحاديون في حملتهم المستمرة وصولاً إلى اليوم المشهود، يوم الاعتصام في 29 تموز 1999 أمام المتحف الوطني، حيث كانت الحكومة مجتمعة وعلى طاولتها مسودة القانون، وقد لخصت صرخات المعتصمين الاتحاديين والمتضامنين معهم من 22 منظمة مدنية لهذه المرحلة منذرين الحكومة بالتصعيد المتواصل، وهكذا، رضخت الحكومة تحت وطأة الاعتصامات المتتالية، في حالة لم يسبق لها مثيل في لبنان، فصدر القانون 220 عام 2000، ونشر في الجريدة الرسمية.
نحو التنفيذ
تحت عنوان "نحو تحقيق الدمج الاقتصادي الاجتماعي وتكافؤ الفرص"يعمل الاتحاد منذ صدور القانون وضمن استراتيجية تجزئة المطالب على المطالبة بحقوق الأشخاص المعوقين، وعلى حشد الرأي العام لمتابعة قضاياهم بمختلف الوسائل المتاحة، ويدفع بالأشخاص المعوقين للاعتماد على أنفسهم والعيش باستقلالية، سعياً لتحقيق الدمج، لكن الحكومات المتعاقبة لم تحرك ساكناً نحو تطبيق القانون من خلال استصدار مراسيم تطبيقية توكل إلى كل وزارة معنية الجزء المتعلق بها من القانون، هنا كان لا بد من تحرك يقوم به الاتحاد، فأطلق الاتحاد مرحلة جديدة لحملته الحقوقية نحو تطبيق هذه الحقوق معطياً أولوية لمحوري الحق في التربية والتعليم، والحق في العمل والتوظيف. توزعت نشاطات الحملة على التوعية كتنظيم الطاولات المستديرة مع الهيئات الاقتصادية والحكومية والجمعيات المدنية، واللقاءات الدورية القاعدية للأهالي والأشخاص المعوقين. ونظم الاتحاد مؤتمراً وطنياً حول الإعاقة والتوظيف عام 2002 في نقابة المهندسين، وقام بمسح حول المهارات المهنية والقدرات العلمية للمعوقين. صاباً هذه الأنشطة في الضغط والعمل الحقوقي، كرصد وتوثيق تجارب الأفراد في سياق تطبيق القانون، بالإضافة إلى تنفيذ حملات ميدانية في جميع المناطق اللبنانية يتم خلالها توزيع مناشير وجمع التواقيع من أجل حشد التأييد لتطبيق قانون 220/2000.
هذا ويعمل الاتحاد بالتوازي على مشاريع عدة منها: مشروع فتح آفاق فرص العمل أمام الأشخاص المعوقين في لبنان، مشروع الدمج الاجتماعي الإقتصادي، مشروع الشباب وسوق العمل، المشروع الوطني للموازنة البديلة، حملة حقي، الحملة الوطنية نحو بيئة دامجة خالية من العوائق الهندسية، مشروع التدريب المهني، مركز دعم الإعاقة في بعلبك، مشروع مساعدة الأحداث المصابين جراء الحرب، ويعمل بالشراكة مع شبكة الدمج على المشروع الوطني للدمج التربوي والاجتماعي. ويصدر الاتحاد منشورات توعوية عديدة منها دوريات: "مجلة واو"، وهي تعنى بالقضايا الاجتماعية، و "دليل التنوع في مكان العمل" وهو دليل إرشادي لأرباب العمل يوجههم إلى استثمار طاقات الأشخاص المعوقين في مكان العمل.
كتبها عماد الدين رائف في 11:13 صباحاً ::
تعليق واحد
في24,حزيران,2008 - 06:45 صباحاً, فاعل خير كتبها ...
شارك في إنجاح مبادرة : من أجل تدوين نظيف و بدون مشاكل.
السلام عليكم
هذه المدونة فكرتها جاءتني كرد فعل تجاه المشاكل التي طغت على مسار التدوين منذ مدة في موقع مكتوب
فجلنا عايش انسحاب مدونين ذوي مستوى جيد بسبب تهجمات تعرضوا لها من قبل أشخاص أصحاب نزعات عدوانية و أحيانا نتيجة تلاعبات صدرت ضدهم من طرف أشخاص يحسنون الضرب تحت الحزام و بالتالي فرغم أن الكثير منا يكون لديه رأي مختلف حول الإتجاه الذي تأخذه المشكلة و كذا النتيجة التي تؤول إليها إلا أنه يبقى مكتوف الأيدي غير قادر على أن يؤثر في مجراها ليتأذى بعد ذلك شخص بريئ أو شخص كان في الإمكان استيعابه رغم عيوبه ونجد في النهاية ذلك الشخص الضحية قد انسحب مكسور الخاطر دون أن يلتفت إليه أحد ثم نواصل نحن الكتابة كما لو أن شيئا لم يكن
بعد هذا و حتى أكون صريحا معكم إلى أقصى حد . أحب أن أخبركم بأن الأمر الذي دفعني أكثر نحو السعي للمشاركة في حل هذه المشكلة هو اقتناعي بأن تعايشنا مع بعض في هذا الفضاء المفتوح المفروض يستند قبل كل شيئ على مبدأ التسامح لأننا في النهاية و لا واحد منا يستطيع أن يدعي بأنه لا يخطئ.و عليه فهل لأنك تحسن فن ضبط النفس و إخفاء عيوبك يصبح غيرك ممن لا يتصف بهذه الميزة خبيثا و ابن كلب ؟؟!!: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربي إن ربي غفور رحيم
أيها الإخوة مبادرتي التي أؤكد على كونها تبقى مجرد اقتراح قابل للإثراء من طرفكم هي فكرة بسيطة لا تحتاج إلى شرح كبير
فأولا : أنا أقترح أن تكون هذه المدونة مكانا يلجأ إليه كل من يتعرض لمضايقة أو يكون منزعجا من مشكلة أو شاهدا على تعدي مدون على آخر أو أي شيئ من هذا القبيل .يلجأ إليها عن طريق البريد الخاص فيطرح علي انشغاله فأتعهد أنا صاحب المدونة بأن أنقل المشكل لمجموعة من المدونين القدماء المشهود لهم بالحكمة و رجاحة العقل ليدلوا برأيهم حولها و يبثوا فيها ...
ثانيا : الشخص المشتكي يكون له الحق في انتخاب العدد اللازم من قائمة الأشخاص المخولين للبث في المشاكل و هذا طبعا حسب ظروف الأشخاص المطلوبين
ثالثا:المدونون الذين يقتنعون بالفكرة كطريقة حضارية لحل مشاكلهم المحتملة يعلنون ذلك في مكان ثابت في مدوناتهم بعبارة واضخة متفق عليها بين الجميع
رابعا :عدد الأشخاص الذين ستوكل لهم مهمة البث في المشاكل أقترح أن يقسم إلى مجموعات دون أن يضطر أحد الذين وقع عليهم الإختيار أن يكون له نشاط جماعي ينسق فيه مع الآخرين وبالتالي فكل ما أقترحه هو أن تتوقف مشاركة هؤلاء الإخوة و الأخوات عند حد أن يبدي كل واحد منهم برأيه بشكل فردي بجوابه على السؤال الذي توجهه له المدونة و بالتالي فأنا أقترح أن يكون العدد كبيرا و هذا حتى لا نضيق على هؤلاء الإخوة .و يضمن كل واحدا منهم أن مشاركته لن تتعدى المرة في الشهر أو أقل من ذلك بقليل أو أكثر
رابعا : أنا صاحب المدونة أتعهد بأن أبقى مجهولا و هذا حتى لا يكون مجهودي الذي أرجو من ورائه رضا الله ثم المساهمة في خدمة مسيرة تدوين واعي و نظيف، حتى لا يكون وسيلة للشهرة أو منفذا لتلبية نزواتي الشخصية
**********************************************
الأشخاص الذين أقترح أسماؤهم كبداية هم كالآتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأستاذ مازن الشما : من هولنـــدا...إلى فلســ
الأستاذة سامية فارس : ساميات
الاستاذ وائل عزيز : عقل ونقل .. ومستقبل
الأستاذ كريم الجزائري: داخل المجال
الأستاذ مفتاح الكاديكي: شوق المطارح
الأستاذ :محمود عيشونة
الأستاذ :إدريس الهبري: أوراق
الأستاذة سامية عبد المطلب: نـــون
الأستاذ سعيد بن جبلي :تحية نضالية
الأستاذ عماد السامرائي عندما يغيب القمر
الأستاذ حسـان العـاني همسات الرجل الشرقي
الأستاذة هيفاء فويتي: أنكر دمعي
الأستاذ: معتصم عيسى
الأستاذة المستغفر فاطمة: الأخوة الإنسانية
الأستاذ محمد حماد :بقلم محمد حماد
الأستاذ سيد مختار : كلـمـة للتـاريـخ
الأستاذ عادل سعيد: متعوسة و محروسة
و أخيرا أترك لكم المجال لإبداء رأيكم في الفكرة و اقتراح أفكاركم و كذا اقتراح الأسماء التي ترونها مناسبة للمساهمة في فض المشاكل التي نتعرض لها
تقبلوا مني كل عبارات الإحترام و التقير
فاعل خير